شورای نگهبان؛ پیشگام شفافیت
تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۴۷۱۷۵
شورای نگهبان سال‌ها است که به صورت مستمر، صورت مشروح مذاکرات جلسات خود را منتشر می‌کند. در واقع این نهاد از نخستین مراجعی است که پیش از الزامات قانونی حاضر، با عنایت به موازین اسلامی و اجرای بند ۲ اصل ۳ قانون اساسی، در راستای شفافیت گام برمی‌دارد.
گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، محمد مولاهویزه، حقوقدان؛ در حقوق عمومی مدرن، یکی از مفاهیم شکل گرفته پس از شکست لیبرالیسم کلاسیک و بحران‌های ناشی از آن، حکمرانی مطلوب است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
*ورود به مفهوم و کنکاشی در موازین اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
از آن حیث که شفافیت در حقوق اساسی جایگاهی والا یافته است نهادی بین‌المللی به جهت گسترش فرهنگ حقوقی شفافیت شکل گرفته است. سازمان بین‌المللی شفافیت و یا شفافیت بین‌الملل (Transparency Internationa) از شفافیت چنین توصیفی دارد: «شفافیت اصلی است که افراد بتوانند از تصمیمات اداری، معاملات تجاری و امور خیریه‌ای که زندگی آن‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد، نه فقط از اصل موضوع، تعداد موضوعات و از شیوه‌های تصمیم‌گیری آنان مطلع گردند، بلکه وظیفه و تکلیف مستخدمان دولتی و مدیران دولتی این است که رفتار آنان قابل رؤیت، قابل پیش‌بینی و قابل درک باشد.»
حق بر شفافیت در موازین اسلامی نیز از حقوق ملت شمرده شده است. با مراجعه به کتاب گرانقدر نهج‌البلاغه حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) در‌می‌یابیم که در نگاه آن امام عظیم‌الشأن، حق بر شفافیت جزئی از حقوق شهروندی است؛ «ألاَ و إنَّ لَکُمْ عِندی ألاّ أحْتَجِزَ دُونَکُمْ سِرّا إلاّ فی حَرْبٍ؛ آگاه باشید که حق شما بر من آن است که جز اسرار نظامی، هیچ رازی را از شما پنهان ندارم.» (نامه۵۰) با دقت در این فرمایش تمدن‌ساز حضرت، متوجه می‌شویم که دولت‌ها از این طریق می‌توانند حسن‌ظن و خوش‌گمانی ملت خود را به همراه داشته باشند. دولت‌های دیکتاتور و خودکامه همواره به دنبال آن هستند تا از راه بی‌خبر گذاشتن شهروندان و گسترش جهل، اهداف خود را بدون نظارت مردمی در پیش گیرند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در خصوص حق بر شفافیت سخن به میان آمده و شفافیت مالی مقامات در اصل ۱۴۲ به عنوان یک تکلیف برشمرده شده است.
هدف از تدوین اصل ۱۴۲ قانون اساسی آن است که با به وجود آوردن یک شفافیت مالی، میزان دارایی‌ها و اموال مقامات رصد شود تا مبادا مفسده‌ای مالی در این میان رخ داده باشد. اصل ۱۴۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بدین شرح است: «دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوة قضائیه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد.» در راستای اجرای این اصل قانون اساسی و ایجاد شفافیت مالی دارایی‌های مقامات مندرج در این اصل، دستورالعمل اجرایی اصل ۱۴۲ قانون اساسی در تاریخ ۲۳/۸/۱۳۸۳ توسط رئیس قوه قضائیه در ۱۶ ماده به تصویب رسید که دفتری بدین‌منظور ذیل قوه قضائیه تأسیس شد. مسئولیت مذکور در این اصل مسئولیت مالی نام دارد که ریشه یافته در اصل شفافیت مالی است.
همچنین دستگاه قانونگذاری کشور در تاریخ ۱۳/۳/۱۴۰۲ قانون شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهاد‌ها را به تصویب نهایی رساند و جامه قانون بر آن پوشاند. این قانون که پس از اصرار مجلس شورای اسلامی از جانب مجمع تشخیص مصلحت نظام تأیید شد، در ماده ۲ خود مقرر می‌دارد: «مشمولین این قانون موظفند داده‌ها و اطلاعات ذیل را که مربوط به آن دستگاه می‌باشد، از طریق سامانه‌های مربوط به خود منتشر و در دسترس عموم قرار دهند.» این قانون با وجود اختصاری که دارد، اما جامعیت خود را به منصه ظهور می‌گذارد و این خود گام بلند قانونگذار در عرصه شفافیت است.
*شورای نگهبان؛ پیشگام شفافیت
شورای نگهبان سال‌ها است که به صورت مستمر، صورت مشروح مذاکرات جلسات خود را منتشر می‌کند. در واقع این نهاد از نخستین مراجعی است که پیش از الزامات قانونی حاضر، با عنایت به موازین اسلامی و اجرای بند ۲ اصل ۳ قانون اساسی، در راستای شفافیت گام برمی‌دارد. اقدامات شورای نگهبان در این باره محدود به این حوزه نشده است و این شورا استدلال‌های مطرح شده از سوی اعضا در خصوص هر یک از مصوبات را در معرض دید عموم قرار داده است و علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به «سامانه جامع نظرات شورای نگهبان» به نشانی http://nazarat.shora-rc.ir به محتوا‌های منتشرشده دسترسی یابند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: شورای نگهبان شفافیت قانون انتخابات نظارت بر قانون اساسی قانون اساسی حکمرانی مطلوب موازین اسلامی شورای نگهبان حق بر شفافیت شفافیت مالی قانون اساسی دولت ها اصل ۱۴۲
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۴۷۱۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاییدتشکیل سازمان «سپند»/ آغاز ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب
سخنگوی شورای نگهبان از تایید طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) از سوی شورای نگهبان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، هادی طحان نظیف صبح امروز _یکشنبه شانزدهم اردیبهشت_ در نخستین نشست خبری خود، به گزارشی از نظرات اخیر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی پرداخت و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها که از سال گذشته میان محلی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، در نهایت خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم این طرح به اهداف خود دست یابد.
تشکیل سازمان «سپند» به تأیید شورای نگهبان رسیدوی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) نیز در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی گاز ایران با هند به داوری نیز مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت. طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی نیز است سوی شورای نگهبان نگهبان مورد بر سی قرار گرفت که به تأیید شورا نرسید. همچنین اصلاح قانون نظام صنفی کشور نیز با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد.
وی همچنین گفت که شورای نگهبان نسبت به قانون مصباح نشان صنفی ابهاماتی وارد کرده است.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: دو طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران اجتماعی و همچنین لایحه دو فوریتی تمدید امرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست و لایحه ارجاع اختلاف توانیر و شرکت گنت ترکیه به داوری خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طحان نظیف با اشاره به اساسنامه‌های بررسی شده از سوی شورای نگهبان گفت: اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی، اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل و همچنین اصلاح اساسنامه سازمان‌های مناطق آزاد کیش، قشم، ارسباران، جلفا و انزلی نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد
وی با بیان اینکه ۳ استعلام از دیوان عدالت اداری از سوی فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است اظهار کرد: دو مورد از این موارد خلاف موازین شرع شناخته نشد و یک مورد بر خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.
فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز شدبه گزارش ایسنا سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: در انتهای هفته مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف ۴۵ کرسی باقیمانده در ۱۵ استان برگزار می‌شود؛ در ۸ خوزه انتخابیه که بالای دو نفر از داوطلبان آن‌ها تعیین تکلیف نشدند (تبریز، ری، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرم‌آباد، قائم شهر و ملایر) انتخابات به صورت تماماً الکترونیک برگزار می‌شود.
طحان نظیف افزود: از امروز فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز می‌شود.
وی با بیان اینکه تعداد ناظران شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات بیش از ۴۰ هزار نفر هستند عنوان کرد: در مرحله قبل همه موارد تخلفاتی که به شورای نگهبان اعلام شد، مورد بررسی قرار گرفت؛ برخی از موارد در روز انتخابات و طی تذکر، برخی با اعزام بازرس و باز شماری و برخی دیگر نیز به دستگاه قضا ارجاع شد.
هنوز بررسی لایحه عفاف و حجاب به اتمام نرسیده استسخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب تاکید کرد: اخیراً اصلاحیه مجلس را در این خصوص دریافت کردیم و در حال رسیدگی هستیم هنوز بررسی به اتمام نرسیده است؛ تا اینجای کار برخی از ایرادات شورای نگهبان همچنان به قوت خود باقی است که عمدتاً این موارد شامل مواد ۴۷ و ۴۸ است.
«شفافیت» در دستور کار شورای نگهبان استطحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت لایحه‌های برنامه هفتم و شفافیت اظهار کرد: برنامه هفتم تاکنون دومرتبه برای اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال شده است؛ هنوز اصلاحیه اخیر مجلس را دریافت نکردیم. درباره شفافیت نیز اصلاحیه را دریافت کردیم و در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفته است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره سیستم انتخابات تناسبی اظهار کرد: این موضوع در مصوبه اصلاح قانون انتخابات مطرح و از سوی شورای نگهبان تأیید شد اما اعضای هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام در این زمینه نکاتی داشتند که در آن مقطع مجلس تصمیم گرفت آن را از مصوبه خارج کند.
برخی وقتی تأیید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارندعضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری درباره اظهارات اخیر حسن روحانی درباره دلایل رد صلاحیت خود تاکید کرد: بررسی صلاحیت خبرگان رهبری با فقهای شورای نگهبان است و تاکید عزیزان نیز همیشه بر اجرای قانون بوده است؛ این حرف‌ها تازگی ندارد ظاهراً برخی وقتی تأیید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارند.
ایرادی به مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نداشتیمطحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: ما نسبت به این موضوع ایرادی نداشتیم و تأیید آن را قبلاً اعلام کردیم اما ما درباره لایحه برنامه هفتم ایرادات و ابهامات دیگری داشتیم که در حال رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان است و پس از رفع این ایرادات لایحه به طور کامل ابلاغ می‌شود. طبق مفاد این مصوبه نیز قانون برنامه هفتم از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا خواهد بود.
تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکیوی در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی گفت: آموزش‌هایی را برای عوامل اجرایی و نظارتی در نظر گرفتیم که انجام شده است؛ همچنین در حوزه‌هایی که انتخابات به صورت الکترونیکی انجام می‌شود آموزش‌هایی برای مردم ارائه و پیش‌بینی‌هایی برای آشنایی با فرآیند انجام شده است؛ فرآیند نظارتی شورای نگهبان نیز متناسب با این نوع برگزاری انتخابات پیش‌بینی شده است.
تکمیل می‌شود…
کد خبر 750749
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟